ثلاثة مسارات إلى العمل ذاته

هناك تفصيل يفاجئ كثيرين ممن لا يتابعون هذه المنطقة: الفلسطينيون العاملون في إسرائيل ليسوا مجموعة واحدة. ومنذ عام 2015، يسألهم مسح القوى العاملة عن أيّ من ثلاثة ترتيبات يعملون بموجبها.

المسار الأول

تصريح عمل. يتقدّم صاحب العمل الإسرائيلي بطلب التصريح، لا العامل. وتفحص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بيانات الشخص، ثم يصدر التصريح حاملاً اسم العامل واسم صاحب العمل المسموح له بالعمل لديه. ووفق المعايير التي نشرتها السلطات الإسرائيلية في أيار 2023، كانت التصاريح متاحة للرجال المتزوجين فوق 22 عاماً ولغير المتزوجين فوق 27 عاماً، ضمن حصص محددة لكل مهنة. وكان قطاع الإنشاءات الأكبر بحصة بلغت 80 ألف تصريح.

المسار الثاني

الدخول من دون تصريح والعثور على عمل رغم ذلك.

المسار الثالث

حمل هوية إسرائيلية أو مقدسية، وهي تمنح حق الدخول وتجعل نظام التصاريح غير ذي صلة. ويرتبط هذا المسار أساساً بالحدود التي رُسمت لبلدية القدس عام 1967 وبمن كان داخلها آنذاك.

المصدر: مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

تبدو المجموعات الثلاث مختلفة في البيانات. ففي السنتين السابقتين لتشرين الأول 2023، بلغ متوسط عمر حاملي التصاريح 37 عاماً، وكان 87% منهم متزوجين، وهو ما يعكس شروط الأهلية المرتبطة بالعمر والحالة الاجتماعية. أما الذين دخلوا من دون تصاريح فكان متوسط أعمارهم 33 عاماً، و46% منهم متزوجون. وسجّل حاملو الهوية أكبر عدد من أيام العمل المدفوعة شهرياً: 25 يوماً مقابل 19 يوماً لحاملي التصاريح، وهو فارق منطقي حين لا يتوقف الوصول إلى العمل على تجديد وثيقة.

المصدر: مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

كانت الأجور أقرب إلى بعضها مما قد يوحي به الفارق القانوني: نحو 297 شيكلاً يومياً لحامل التصريح، و262 شيكلاً لمن يعمل من دونه، مقابل 124 شيكلاً للعمل داخل الضفة الغربية.

الفجوة الأهم لم تكن بين العمل القانوني وغير القانوني في إسرائيل، بل بين العمل في إسرائيل والعمل داخل الاقتصاد المحلي.

وهناك تفصيل آخر وثّقه باحثون في بنك إسرائيل. فلأن التصريح مرتبط باسم صاحب عمل واحد، ولأن صاحب العمل هذا يستطيع إلغاءه، نشأت سوق حول الوثيقة نفسها. قدّر عدنان وإيتكس عام 2019 أن نحو 20 ألف عامل، أي قرابة 30% من الفلسطينيين العاملين بتصاريح، اشتروا تصاريحهم بصورة غير قانونية مقابل نحو 2,000 شيكل شهرياً، أي نحو خُمس دخلهم الإجمالي. وكان كثير منهم يعملون لدى جهة غير الكفيل المذكور في التصريح. وخلص الباحثان إلى أن الأموال كانت تذهب تقريباً بالكامل إلى الوسطاء.

بمعنى آخر، لم يكن التصريح مجرد ورقة تحدّد الوضع القانوني؛ بل كان أصلاً له سعر.

الأرقام حسابات وصفية مستندة إلى البيانات العامة لمسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. تقديرات سوق التصاريح من دراسة عدنان وإيتكس (2019)، بنك إسرائيل.